بازاریابی شبکه ای طرح باینری

۱٫ کمپانی Network Marketer بایستی بین‌المللی باشد و از اعتبار جهانی برخوردار باشد. و اگر محدود به یک مکان یا کشور خاص یا فقط بر طبق مشخصات فرهنگی و اجتماعی یک کشور باشد، محکوم به شکست و تعلیق در همان محل محدود خواهد بود.

۲٫ محصولات ارائه شده بایستی به گونه‌ای باشند که بصورت Network قابل عرضه باشند. و کمپانی بایستی محصول را بدون گذاشتن هیچ شرطی در همان ابتدا به مشتری تحویل دهد.

کمپانی‌هایی که محصولات خود را در دراز مدّت و بصورت اقساط‌ طویل‌المدت ارائه می‌دهند،Network Marketer  نیستند و تنها قصد دارند پشت نقاب این نام، پول‌های کلانی را به جیب بزنند.

۳٫ قیمت محصولات بایستی بر طبق استانداردهای جهانی تعیین گردد که براساس مواد مصرفی اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های کمپانی و درصدی از میزان کمیسیون‌های پرداختی تدوین می‌گردد.[۱]

کمپانی‌های مختلف برای پیاده‌سازی Network Marketing از طرح‌های متعددی بهره می‌برند که یکی از این طرح‌ها، طرح پورسانت‌دهی به مشتریان از طریق معرفی‌های دودوئی یا باینری می‌‌باشد.

در این طرح، افراد از طریق دوستان و آشنایان خود با محصولات کمپانی آشنا می‌شوند و با خرید یکی از آنها وارد شبکه بازاریابی می‌گردند. پس از تأیید صلاحیت هر فرد (Qualify شدن)، وی وظیفه دارد، دو نفر را به شبکه معرفی کند تا از نظر شرکت فعال (Active) شود. به این ترتیب شبکه‌ای از انسان‌ها که بصورت تصاعد هندسی با قدر نسبت ۲ رشد می‌کند، تشکیل می‌گردد. کمپانی نیز در ازای رشد مجموعه طبق قوانین خاصّ خود به مشتریان پورسانت می‌دهد .بعض از این قوانین عبارت اند از:

۱٫ قانون عدم تعادل:

گرفتن پورسانت در ساختار باینری، علاوه بر تعداد اعضای زیر مجموعه فرد، به تعادل قرار گرفتن آنان نیز بستگی دارد، یعنی برای گرفتن هر پورسانت فرد باید تعداد افراد معینی (مثلا ۳ نفر) در سمت چپ زیر مجموعه خود و به همین تعداد افراد در سمت راست زیرمجموعه خود داشته باشد. از آنجا که توانایی اعضاء در جذب افراد به شبکه متفاوت است در بسیاری از موارد چنین تعادلی برقرار نمی شود و در نتیجه کسانی که دارای تعداد افراد زیر مجموعه متفاوتی در دو سمت خود هستند و پورسانت خود را تنها بر حسب تعداد مشترک دریافت می کنند و در ازاء افراد غیر مشترک پورسانتی به آنان پرداخت نمی شود.بنا براین روشن است که این عدم تعادل یکی از منابع مهم کسب درآمد شرکت ها با ساختار باینری است .

۲٫ قانون سقف درآمد:

با رشد زیر مجموعه یک فرد تا یک حد بالا، می توان تقریبا مطمئن بود که این مجموعه به طور تصاعدی به رشد خود ادامه می دهد و شرکت متعهد است که به ازای افراد جدید جذب شده، تا ابد همواره در بازه[۲] های زمانی مشخص، پورسانتی را به طور تصاعدی به فرد پرداخت نماید. اما از آن جا که در مورد افراد موفق با زیرمجموعه های بزرگ و رشد یابنده، اعداد پورسانت در هر بازه زمانی می توانند اعداد بسیار بزرگی باشند، لذا در ساختار باینری، سقف درآمدی برای فرد در هر بازه زمانی قائل می شوند که حداکثر مقدار پرداختی به فرد محسوب می شود. این قانون بسته به Plan، قانون Max Out و یا Flush Out نامیده می شود و به این معنی است که افراد اضافی در زیر مجموعه فرد در هر بازه زمانی معمولا روزانه یا هفتگی، نه تنها در محاسبه پورسانت آن بازه زمانی، مورد محاسبه قرار نمی گیرند، بلکه در محاسبه پورسانت بازه های زمانی بعدی نیز، مورد محاسبه قرار نمی گیرند و در واقع پرداخت شده تلقی می شوند. البته معمولا قانون سقف درآمد، در مورد افراد با زیرمجموعه های بسیار بزرگ اتفاق می افتد ولی به هر حال یکی از بخش های جدا نشدنی ساختار باینری است.

۳٫ اشباع:

یک مسئله مورد بحث در ساختارهای با رشد سریع از جمله ساختار باینری، اشباع است. اشباع به معنای واقعی هیچ گاه اتفاق نمی افتد، اما زمانی می رسد که بیشتر اغلب دوستان، آشنایان و همکاران فرد یا در شبکه مزبور عضو شده و یا مخالف عضویت در شبکه هستند. در این حالت جذب یک فرد جدید در زیر مجموعه فرد، مستلزم تلاش زیادتر و در واقع هزینۀ فرصت بیشتر است و لذا در این حالت، تعداد زیادی از افراد دست از تلاش می کشند. خود این امر باعث افزایش عدم تعادل در سیستم می شود، زیرا بسیاری از افراد که در حالت عادی به تلاش برای متعادل کردن مجموعه نامتعادل خود ادامه می دهند، در این حالت دست از تلاش کشیده و مجموعه خود را رها می کنند. شرکت نیز صرفا پورسانت قسمت متعادل سیستم را به افراد می پردازد و در عین حال از طریق فعالیت افراد باقی مانده به فروش محصولات خود ادامه می دهد. با توجه به اینکه به دلیل اینکه در یک پلان(Plan)با طراحی هدفمند همیشه شاخص رشد Plan از شاخص رشد جمعیت کمتر است. اشباع به معنی واقعی هیچگاه اتفاق نمی افتد اما از عوامل تشدید عدم تعادل در سیستم است.که از این راه سود سرشاری عاید شرکت می شود.

این خلاصه ای از روش کار در طرح شبکه ای باینری است که توسط مبتکرین و طرفداران آن بیان شده است که صد البته این قوانین با عملکرد کمپانی ها در خارج، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به همین جهت مراجع معظم تقلید چنین فعالیت هایی را جایز نمی دانند و کسب در آمد از راه چنین طرح هایی را از مصادیق اکل مال به باطل (تصرف به ناحق در مال دیگران) می دانند.

حضرت آیه الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) در این زمینه فرموده اند:

«منظور از اکل مال به باطل این است که انسان بى آن که فعالیّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّک کند، و در گلدکوئست و مانند آن چنین مطلبى به خوبى دیده مى شود. افرادى که در شاخه هاى اوّل قرار مى گیرند، بى آن که کار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى کنند، و افرادى که در شاخه هاى آخر مى باشند، مال باختگان واقعى هستند؛ درست شبیه به قمار».

در چنین فعالیّت هایى تجارت و داد و ستد حقیقى وجود ندارد، بلکه ماهیّت واقعى این فعالیّت ها چیزى شبیه قمار و کلاهبردارى و بخت آزمایى و اکل مال به باطل است، و اگر جنسى عرضه مى شود سرپوشى براى کارهاى نامشروع فوق است، نتیجه این که تجارت حقیقى صورت نمى گیرد.

ثانیاً: بر فرض که داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى (رضایت طرفینی که شرط صحت معامله است) وجود ندارد، زیرا کسانى که وارد این فعّالیّت هاى دروغین مى شوند، به طمع دست یافتن به سود کلان راضى به خرید جنس به چند برابر قیمت واقعى مى شوند، و اگر بدانند سودى عاید آنها نخواهد شد، و امکان دارد اصلا جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى شوند.

آنچه شرکت هاى مزبور براى رسیدن به مقصود خود انتخاب کرده اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم نه این که یک معاملۀ حقیقى هر چند به چند برابر قیمت در کار باشد. و لذا اگر مشتریان از ابتداء بدانند که نمى توانند قیمت اضافى را از طریق جذب مشترى جدید جبران کنند، هرگز راضى به چنین معامله اى نمی شوند. و بدین جهت رده هاى آخر، که از پول آنها به رده هاى اوّل داده مى شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى شوند، راضى به اصل معامله نیستند.[۳]

علاوه براین سایر اشکالاتی که در شرکت های طرح هرمی (امثال گلد کویئست) نظیر خروج سرمایه کلان از کشور و… در عملکرد شرکت های طرح باینری نیز موجود است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به سؤال ۴۴۷ (سایت ۴۸۰)، نمایه: بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام

بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام

طبق کارشناسی هایی که توسط محققان و اقتصاددانان[۴] پیرامون شناخت ماهیت شرکت های هرمی؛ نظیر گلدکوئست، گلدماین و … و عملکرد آنها انجام شده است، کار این شرکت ها و مشارکت با آنان، دارای اشکالات زیادی است و از این ناحیه ضررهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می شود و به همین جهت نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی فعالیت این گونه شرکت ها را غیر قانونی اعلام کرده اند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف است با متخلفان برخورد نماید. بعضی از این ضررها عبارت اند از:

۱٫ در این گونه شرکت ها از مجموعه سرمایه گذاری هر عضو در نهایت ۳۵% به حساب شرکت واریز می شود و تنها ۶۵% از آن (آنهم در صورتی که تمام زیرشاخه ها کامل گردد) به اعضاء بر می گردد که این مبلغ، عبارتست از قیمت واقعی سکه و اجناس خریداری شده و پورسانت هایی که به واسطه ها پرداخت می گردد.

حال اگر این مسئله را به صورت کلان حساب کنیم در کشوری مثل ایران که طبق آمار هم اکنون بیش از یک میلیون نفر در این شبکه ها قرار گرفته اند، اگر در نظر بگیریم که هر نفر حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده باشد مجموعاً مبلغی در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ دلار، در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند که ۳۵% سهم این شرکت ها (به غیر سودهایی که از راه های دیگر در این معاملات نصیب آنها می شود) مبلغی در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ دلار که معادل (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۱=۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵×۹۲۰) تومان است، می شود.

این عدد و مبلغ در صورتی است که اعضاء را یک میلیون نفر و میزان سرمایه گذاری را برای هر عضو، حداقل سرمایه گذاری، لحاظ کنیم، در حالی که متأسفانه هم تعداد اعضاء بیش از این تعداد است و هم شمار زیادی از اعضاء بیش از ۵۰۰ دلار سرمایه گذاری کرده اند.

با این حساب معلوم می شود که چه حجم عظیمی از سرمایه کشور خارج شده و به جیب چنین شرکت هایی ریخته شده است بدون این که در مقابل این مبلغ چیزی عاید کشور شود.

خروج این حجم از سرمایه، ضرر بزرگی به کشور اسلامی ایران است و همان طور که ضرر به شخص حرام است، ضرر به مملکت اسلامی نیز حرام است، (زیرا ضرر به همه اشخاص است) و هیچ عاقلی چنین ضرری را نمی پذیرد.

۲٫ وقتی این حجم پول که باید در بورس داخلی سرمایه گذاری شود از گردونه سرمایه گذاری داخلی خارج شود، موجب بالا رفتن نرخ سود سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه پایین آمدن سود تولیدات داخلی و گران شدن اجناس داخلی می شود که زیان بزرگی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. بعبارت دیگر راه را برای ورود اجناس خارجی باز می کند و در نتیجه کارخانجات داخلی با رکود مواجه شده و با رکود و تعطیلی کارخانجات کارگران زیادی بی کار می گردند و….

۳٫ امنیتی در سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها وجود ندارد؛ زیرا قوه قضائیه در مقابل تخلفات و سوء استفاده از سرمایه گذاری در این گونه شرکت ها هیچ گونه تعهدی ندارد. بله اگر یکی از اعضا، از سرشاخه خود شکایت کند و بتواند ادعای خود را ثابت کند، این دعوا در دادگاه قابل پیگیری است. ولی در صورتی که خود فرد، پولش را به حساب یکی از شرکت های هرمی واریز کرده باشد و پول به نحوی از بین برود (شرکت به تعهدات خود عمل نکند) قوه قضائیه جمهوری اسلامی هیچ گونه تعهدی در قبال احقاق حق مال باختگان ندارد. کما این که کشورهای دیگر و مجامع حقوقی دیگر، نیز در این زمینه تعهدی ندارند و اگر هم تعهدی داشته باشند، اقدام از طریق آنها برای احقاق حق، مقرون به صرفه نیست. (هزینه های دادرسی و وکیل گرفتن و ایاب و ذهاب بسیار بالاست).

۴٫ متاعی که تحت عنوان سکه یا کالای دیگر به مشتریان می فروشند، سکه ای است که خود مشتری می تواند آن را مستقیماً از شرکت تولید کننده ی آن در آلمان به قیمت بسیار ارزان تری خریداری کند. (حدود ۰۰۰/۹۰ تومان). و این ادعا که این سکه ها تولید و ضرب خود شرکت است و انحصاری است و ارزش کلکسیونی پیدا می کند، بی اساس است؛ زیرا اولاً: تولید آن انحصاری نیست به عنوان مثال در مورد سکه تمثال حضرت امام خمینی(ره)، مؤسسه نشر آثار امام، امتیاز تعداد محدودی از این سکه را به یک شرکت آلمانی فروخته است و آن شرکت این سکه ها را به همان تعداد ضرب کرده و وارد بازار نموده است که تعدادی از آنها را شرکت گلدکوئست خریداری کرده و در اختیار مشتریانش قرار داده است. و مؤسسه نشر آثار می تواند این امتیاز را به دیگران نیز بفروشد و هر کسی می تواند مستقیماً این سکه را از شرکت تولیدکننده خریداری نماید!

ثانیاً: کالایی ارزش کلکسیونی پیدا می کند که حداقل ده ها سال قدمت داشته باشد و دیگر تولید نشود! و اجناس شرکت های هرمی این طور نیست.

مراجع تقلید هم با استناد به آنچه در بالا بیان شده است و ادله فقهی دیگر، درآمد حاصله از چنین شرکت هایی را حرام می دانند، آنچه در ذیل می آید از جمله آن ادله است:

۱٫ پورسانتی که در این شرکت ها پرداخت می شود، از اعضاء پایین تر (زیرشاخه ها) دریافت می شود و اگر این عملیات در جایی محدود شود (که قطعاً محدود می شود) افرادی که در سطح پایین قرار گرفته اند قسمت اعظم سرمایه خود را از دست می دهند و چیزی دریافت نمی کنند (جز سکه و اندکی پورسانت).

۲٫ کسانی که به عنوان سرشاخه یا واسطه با این شرکت ها همکاری دارند در صورتی پورسانت می گیرند که بتوانند اعضای جدیدی را به این شبکه ها وصل کنند، هر چه اعضای بیشتری جذب کنند پول بیشتری می گیرند. ولی در حقیقت اینان مزد اغواگری و فریب دادن زیرشاخه های خود را می گیرند یعنی زیرشاخه ها و اعضاء جدید را فریب می دهند تا آنان به شرکت اعتماد کنند و سرمایه خود را در این معامله که در واقع غارت اموال آنان است در اختیار شرکت قرار دهند و در عوض شرکت بخش اندکی از این پول را به این واسطه ها می پردازد و بقیه را بدون هیچ زحمتی خود به جیب می زند که این کار از نظر شرعی «اکل مال به باطل» (خوردن مال دیگران از طریق باطل) و حرام است.

اینها تنها بخشی از ادله غیر قانونی و غیر شرعی بودن این شرکت ها بود. ضرر و فساد این شرکت ها بیش از این مقدار است.

اما نتورک مارکتینگ، (Network Marketing) ، اگر به معنی بازاریابی شبکه ای (NM)[5] باشد که در مقوله ی تجارت الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت می گنجد[۶]، از جهت سرعت عمل و… بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد. اما اشکالی که بعضی از فقهاء بر چنین تجارتی کرده اند از جهت نداشتن بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است. زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.[۷] و در تجارت الکترونیک چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است خریداری می کند، از این جهت چنین معامله ای را صحیح ندانسته اند.

البته این مسئله یک مسئله جدید و به اصطلاح از مسائل مستحدثه است که جای تفکر و تعمق و کار فراوان دارد و با روشن شدن همه جوانب آن در آینده به طور دقیق حکم آن توسط فقهاء بیان خواهد شد.

بله اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً یک ابزار و یک وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می کنند فتوای دیگری درباره این نوع تجارت صادر شود.[۸] کما اینکه هم اکنون بعضی از فقهاء کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله می دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را صحیح می دانند.[۹]

البته این در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی، پوشش و بهانه ای برای شرکت های تجارتی هرمی که اشکالات آنها بیان شد، نباشد.

شرکت در فعالیت های گلدکوئیستی

فعالیت در شرکت های گلدکوئیستی به دلیل فساد و ضررهای زیادی که برای اقتصاد کشور شهروندان دارد از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و قانونی منع شده و تمامی مراجع عظام (حفظهم الله) نیز به دلیل اشکالات شرعی متعددی که در چنین شرکت هایی وجود دارد فعالیت و شرکت در آن را حرام می دانند و از آنجایی که ما هم عضوی از این کشور و در این مرز و بوم زندگی می کنیم، شرکت در آن و لو به جهت رفع حوائج دنیوی از هر قبیل که باشد حرام است.

۲٫ دولت از بدو انقلاب تا کنون همواره سعی بر این داشته تا گامهایی استوار و مؤثر در جهت بهبود وضعیت فرهنگی اقتصادی و سیاسی مردم بردارد و با وجود تمام سختی ها و تحریم هایی که به طور ناروا بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و هست باز توانسته است با تدبیر و خلاقیت با مشکلات مقابله کند. در حالیکه فعالیت در چنین شرکت هایی که طبق نظر کارشناسان خبره اقتصادی ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می زند واضح و مبرهن است که دارای اشکال شرعی و اقتصادی است.

پاسخ مراجع در مورد فعالیت  این شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

فعالیت مرموز اقتصادى شرکت گلدکوئست و سایر شرکت هاى مشابه داخلى و خارجى مشروع نمى باشد، و شبیه نوعى قمار و لاتار است. و شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید. و کسانى که آلوده آن شده اند و سودى برده اند پول اوّلیه خود را از آن بر مى دارند، و بقیه را به صاحبان اصلى آن مى رسانند. و اگر به آنها دسترسى ندارند، به سایر مال باختگانى که در این طرح شرکت کرده و متضرّر شده اند مى دهند. و اگر به آنها هم دسترسى ندارند، به نیت صاحبان اصلى به فقرا صدقه مى دهند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

حضرت آیت الله العظمى سیستانى؛ مشارکت در این چنین شرکت هاى هرمى را مجاز نمی دانند.

حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره): جایز نیست و حرام است.[۱۰]

گزارشی مختصر از اشکالات سیستم های گلدکوئیستی(هرمی)

سیستم هایی؛ مانند گلدکوئیست، گلدماین و دیگر شرکت های موجود که به صورت نتورک مارکتینگ (Network Marketing) اقدام به فروش محصولات خود با جذب افراد به عنوان مشتری و بازاریاب می کنند. مشکلات فراوانی از قبیل غیر واقعی بودن قیمت محصول خود نسبت به قیمت بازار (هر چند تحت عنوان کلکسیونری بودن از آن نام می برند و تعداد محدودی از محصولات خود را تولید می کنند، اما مطابق با واقع نبوده و ارزش چندانی ندارد)، عدم دسترسی به محصولات، عدم دسترسی به شرکت و فروشنده در صورت تخلف، عدم پاسخ گو بودن نظام قضایی کشور در صورت عدم اجرای تعهدات این شرکت ها، عدم امکان تکمیل شدن شاخه های پائین تر (که در نتیجه افراد رده های آخر نخواهند توانست نفرات مورد نیاز را یافته و شبکه معرفی نمایند و قطعاً متضرر خواهند شد.) و… بنابر این اگر در چنین شرکت هایی به نحوی واقعاً از خروج ارز جلوگیری شود، تنها بخشی از مشکلات آنها حل شده است. اما اشکالات دیگر این شرکت ها نظیر أکل مال به باطل، نداشتن  شروط متعاقدین و… باقی است.

اما راه اندازی شهر مجازی الکترونیکی اگر به منظور استفاده از تکنولوژی جدید برای تسریع در بر آورده کردن نیازهای مردم باشد که در ازای آن حق الزحمه ای هم دریافت شود، قطعا اشکالی ندارد. اما اگر در تحت این پوشش هدف فریب افراد و گرفتن پول زیادی از آنها به امید این که با تکمیل زیر شاخه های خود به در آمدهای هنگفتی برسند، باشد و در این سیستم در نهایت عده ای محروم از درآمد فرض گردند…، اکل مال به باطل است و قطعاً اشکال شرکت های هرمی را در پی خواهد داشت.

---

[۱] ریچارد پو ، موج چهارم.

 

[۲] فاصله

[۳] علیان نژادى دامغانى، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ ـ بازاریابى شبکه اى = (Network Marketing)، یا، کلاهبردارى مرموز ، تألیف ابوالقاسم علیان نژادى. ـ قم : مدرسه الامام على بن ابى طالب(علیه السلام)، ۱۳۸۴٫

http://www.makaremshirazi.org/books/persian/network/index.html

[۴] گفتگوی حضوری با مسئول گروه اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجه الاسلام استاد سید عباس موسویان.

[۵] بازاریابی شبکه ای (NM) فرق دارد با بازاریابی چندسطحی یا MLM- بازایابی چندسطحی شدیدا در معرض تبدیل شدن به دسیسه هرمی است و در برخی کشورها مراجع قضایی و اقتصادی توصیه می کنند که MLM هم غیرقانونی شود. مثلا در آمریکا اکثر MLMها در لیستهای سیاه یا لیستهای مشکوک از سوی دولت قرار دارند.چون نفس فعالیت بازاریابی از نوع MLM می تواند به دسیسه هرمی مبدل شده و همان مفاسد و اختلالات اقتصادی را بوجود آورد. مزیت اصلی بازاریابی شبکه ای (NM) نسبت به روش سنتی سرعت فروش و ارزانتر بودن کالاست و در واقع شکل مدرن و جدیدی از بازاریابی سنتی است که در آن بازاریاب لزوما مشتری نیست و خریدار نیز بعنوان مصرف کننده نهایی است و نه عضو جدید شبکه. نک: مصاحبه دکتر کاتوزیان با روزنامه همشهری، ۹ اسفند، ۱۳۸۴٫

[۶] برای آگاهی بیشتر از مفهوم تجارت الکترونیک، نک: مقاله ی، نگاهى به مفهوم و موانع رشد تجارت الکترونیک در ایران، علیرضا ابراهیمى، روزنامه ایران، ۳دی، ۱۳۸۵٫

[۷] تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۳۹۶ – ۳۹۷٫

[۸] گفتگوی حضوری با حجه الاسلام استاد مجید رضایی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید.

[۹] استفتاء حضوری از آیت ا…هادوی تهرانی.

۱٫  استفتاء شفاهی از دفتر ایشان.