رشد و شکست طرح های هرمی در آلبانی

 در طول سال 1996 تا 1997 آلبانی با فروپاشی چندین طرح هرمی متشنج شد.در این مقاله خلاصه ای از بحران به وقوع پیوسته در این کشور، دلایل آن و راه هایی که دیگر کشورها برای پیشگیری از وقوع چنین بحرانی می توانند در پیش بگیرند، ارائه خواهد شد.

ایران هشدار - در طول سال 1996 تا 1997 آلبانی با فروپاشی چندین طرح هرمی متشنج شد.در این مقاله خلاصه ای از بحران به وقوع پیوسته در این کشور، دلایل آن و راه هایی که دیگر کشورها برای پیشگیری از وقوع چنین بحرانی می توانند در پیش بگیرند، ارائه خواهد شد.
پدیده طرح هرمی به این در آلبانی نگاه ها را به خود جلب کرد که تأثیر آن در اقتصاد این کشور و عواقب اجتماعی و سیاسی تشنج ناشی از آن بی سابقه بود.
در رأس همه این ها میزان بدهی ناشی از این طرح ها بالغ بر نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور گزارش شده است.

بسیاری از آلبانیایی ها ،حدود دو سوم جمعیت این کشور، در این طرح ها سرمایه گذاری کردند. زمانی که این طرح ها سقوط کردند آشوب و شورش اتفاق افتاد، دولت سقوط کرد و کشور به هرج و مرج کشیده شد و در یک جنگ داخلی نزدیک به 2000 نفر کشته شدند. وقایع به وقوع پیوسته در آلبانی می تواند درس عبرتی برای سایر کشورها قرار گیرد و می توانند از روش های مورد استفاده مقامات آلبانی در اداره بحران و حتی سوء مدیریت آنان عبرت بگیرند.
علت جذب گسترده آلبانیایی ها به این طرح ها را می توانیم به چند عامل نسبت بدهیم از جمله عدم آشنایی آلبانیایی ها با بازارهای مالی، نواقص سیستم مالی رسمی کشور که مشوق توسعه بازارهای غیر رسمی و طرح های هرمی در درون این بازارها بوده است و عدم موفقیت سازمان های نظارتی در فعالیت نظارتیشان. زمانی که آلبانی شروع به گذر از برنامه ریزی مرکزی به اقتصاد بازاری کرد، فقیرترین، منزوی ترین و عقب مانده تربن کشور در اروپا بود. برای سایر کشورها آلبانی به میزان زیادی ناشناخته و خارج از دسترس بود و از سال 1945 تا 1985 انزوای این کشور دو برابر شده بود به این علت که حکومت دیکتاتوری کمونیستی انعطاف ناپذیر انور خوزه که همه اشکال مالکیت خصوصی را حذف کرده بود و همه راه های ارتباطی و اطلاعاتی به بیرون کشور را قطع کرده بود. زمانی که تحول در این کشور از سال 1991 آغاز شد این کشور به یک کشور بسیار فقیر تنزل پیدا کرده بود و اکثر قریب به اتفاق جمعیت آن با بنگاه های اقتصادی و عملکرد آن ها نا آشنا بودند. اگر چه گذر آلبانی به سمت اقتصاد بازاری بسیار موفقیت آمیز بود اما اصلاخات در بخش مالی به میزان بسیاری محدودی صورت گرفت.
سیستم مالی رسمی آلبانی شکل ابتدایی داشت، تعداد بانک های خصوصی بسیار کم بود و سه بانک دولتی نگهداری از 90 درصد سپرده های بانکی را بر عهده داشت. تقاضا برای وام در آلبانی در حال توسعه بود و با توجه به اینکه بانک مرکزی اقدام به تعیین سقف اعتبارات برای این بانک ها کرده بود، آن ها قادر به تأمین تقاضای بخش خصوصی برای اعتبارات نبودند. اعتباراتی هم که تأمین می شد بر اساس ارتباطات خانوادگی و میزان سرمایه گذاری پرداخت می شد، تا اینکه شرکت های سپرده گذاری به صورت غیر رسمی کم کم فعالیتشان را توسعه دادند. در ابتدا از این شرکت ها با عنوان بی خطر و حتی یک شرکت اقتصادی نام برده می شد اما کم کم مشخص شد این شرکت ها به جای وام دادن بر روی موجودیشان سرمایه گذاری انجام می دهند و از آن دسته شرکت هایی هستند که به سمت طرح های هرمی گرایش دارند.
در بخش نظارتی کشور آلبانی نیز مشکلاتی وجود داشت. هم در بخش مالی و هم در بخش عمومی ساختار نظارتی مناسب نبود و مشخص نبود که دقیقاً چه کسی مسئول نظارت بر بازار غیر رسمی است؛ حتی بعد از تصویب قانون بانکداری در فویه 1996 که تصویب آن برای قدرت دادن به بانک های آلبانی در تعطیل کردن فعالیت موسسات سپرده گذاری غیر قانونی بود، بانک مرکزی نتوانست حمایت دولتی را به دست بیاورد زیرا دولت در واقع حامی این شرکت ها بود. برای مثال مقامات ارشد دولتی در مراسم های رسمی این شرکت ها حضور پیدا می کردند، در نوامبر 1996 در همان زمانی که فروپاشی طرح های هرمی آغاز شد نخست وزیر و سخنگوی مجلس مدال افتخار را در سالگرد تأسیس یکی از این شرکت ها پذیرفتند. در طول انتخابات 1996 چندین شرکت کمپین هایی در حمایت از حزب دموکرات حاکم ایجاد کردند که در آنجا مطرح شد که مقامات دولتی منفعت شخصی از این شرکت ها برده اند.


وقایع سال 1996
دو رویداد زمینه را برای گسترش طرح های هرمی در آلبانی مهیا کرد. اول در اواخر سال 1995 تحریم های سازمان ملل برعلیه یوگسلاوی به حالت تعلیق در آمد که این باعث شد مهم ترین منبع درآمدی شرکت ها (قاچاق) حذف شود. در ژانویه 1996 این شرکت ها نرخ بهره شان را از 4 الی 5 درصد در ماه به 6 درصد در ماه افزایش دادند، یعنی تقریباً 100 درصد در سال در شرایط واقعی. تورم سالانه در آلبانی 5 درصد در سال 1995 و 17 درصد در سال 1996 بود. دوم عدم اطمینان ایجاد شده با نزدیک شدن انتخابات مجلس که شرکت ها را وادار کرد نرخ بهره شان را به 2 برابر افزایش دهند، این بار به 8 درصد در هر ماه .
در طول دوره مشابه طرح های جدیدی وارد بازار شدند که حتی نرخ های بالاتری را ارائه دادند. در اوایل سال 1996 دو طرح هرمی جدید بوجود آمدند و طرح های موجود که سرمایه گذار واقعی نداشتند سود فعالیتشان را تشدید کردند و نرخ بهره 12 تا 19 درصد در هر ماه را ارائه کردند.
ازدیاد نرخ بهره در طرح ها اثرات فجیعی به بار آورده اول اینکه اکثر سپرده گذاران به درون طرح ها کشیده شدند اگر چه وفا (Vefa) بیشترین بدهی را داشته ولی فقط 85000 هزار سرمایه گذار داشت، زافری (xhafferi) و پوپولی (populli) 2 میلیون سرمایه گذار را به خودشان جلب کرده بودند آن هم در کشوری که تنها 3.5 میلیون نفر جمعیت داشت. دوم صندوق های سرمایه گذاری احساس فشار در رقابت کردند و شروع به ارائه نرخ های بهره بالاتر بر روی سپرده ها کردند. در ماه جولای کمبری(Kamberi) نرخ بهره ماهیانه اش را به 10 درصد افزایش داد. درسپتامبر شروع به ارائه بیش از 30 درصد در ماه کرد. در نوامبر زافری در سه ماه، سه برابر پول سپرده گذران را ارائه کرد. Sudeبا اصل دو برابر در دو ماه پاسخ داد در نوامبر میزان واقعی بدهی ها بالغ بر 1.2 میلیارد دلار تخمین زده شد. آلبانیایی ها خانه هایشان را برای سرمایه گذاری در این طرح ها فروختند کشاورزان دام هایشان را به فروش گذاشتند. در سر تا سر سال دولت یک تماشاگر منفعل بود. در بحران هایی که در حال وقوع بوده اگر چه مشکل زمانی آشکار شد که بانک آلبانی کشف کرد که سپرده های وفا در سیستم بانکداری برابر با 120 میلیون دلار بود (5 درصد تولید ناخالص داخلی) و با وجود هشدارهای مکرر از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، وزارت دارایی در مورد این طرح ها به عموم مردم تا اکتبر هشداری نداد. حتی بعد از آن یک تمایز نادرست و گمراه کننده بین شرکت ها با سرمایه واقعی که معتقد بودند قانونی است و طرح های هرمی خالص ترسیم کرد.حتی زمانی که اینطور گفته شد که ممکن است برخی از شرکت ها با پول شویی به بقایشان ادامه دهند، رئیس جمهور به حمایت از آنان برخاست. واکنش افکار عمومی و مطبوعات اکثراً منفی بود. صندوق بین المللی پول به بستن موفق ترین شرکت ها آلبانیایی متهم شد. در نوامبر در پاسخ به فشارهای بیرونی دولت کمیته ای را برای بررسی این طرح ها تعیین کرد. این کمیته هرگز تشکیل جلسه نداد در 19 نوامبرsude قصور در پرداخت هایش کرد و فروپاشی شروع شد.